مشترى به بايع ، اين معنى قبلا از زبان مبسوط « 1 » و ديگران ذكر شد [ تعريف اوّل از مجموعه تعاريف بيع عند الفقهاء ] با اين تفاوت كه قبلا دو قيد هم افزوده شد . [ بعوض مقدّر ، على وجه التراضى ] كه اينجا آن قيود نيست . [ 8 - آخرين تعريف بيع ] 3 - بيع عبارتست از : عقد خاصّى كه داراى ايجاب و قبول است [ در قبال نكاح - اجاره - مزارعه و . . . كه هركدام عقد خاصى است و ايجاب و قبول مخصوصى دارد . ] كلّيهء كسانى كه بيع را به عقد ويژه معنى كرده‌اند « 2 » به همين معناى سوّم نظر دارند . قوله : قال : همان بعض كه اين سه معنى را آورده ، بدنبال معناى سوّم فرموده : نه تنها برخى بيع را به معناى عقد گرفته‌اند ، بلكه به نظر ميرسد كه : فقهاء به اتّفاق كلمه وقتى در عناوين ابواب مختلفهء معاملات ، مىگويند : كتاب البيع ، كتاب النكاح و . . . ، منظورشان همين معنى است . حتى در باب اجاره و مانند آن‌كه در اصل لغت اسم هيچيك از دو طرف عقد نيستند . بيان ذلك : عناوينى كه در معاملات در فقه ، انتخاب شده از نظر اصطلاح فقهاء ، همهء آنها نام عقدهاى خاصى هستند ، ولى از نظر اصل لغت ، به سه دسته تقسيم مىشوند : الف : عناوينى كه در اصل لغت ، نام هر دو طرف هستند [ ايجاب و قبول ] مانند شركت و قراض و مزارعه و مساقات و . . . كه شركت به لحاظ مادّه ، كار طرفين را نشان مىدهد و بقيّهء عناوين كه مصدر مفاعله بوده و ميان دو طرف است

--> ( 1 ) المبسوط ، ج 2 ، ص 76 . ( 2 ) مرحوم صاحب جواهر اين معنى را به جماعتى نسبت داده از قبيل : ابن حمزه در وسيله ، ص 270 ، علّامه در مختلف ، ص 347 ، ابو الصلاح حلبى در الكافى فى الفقه ، و . . . « جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 204 » .